به نقل از «عصر ایران»

دو ماجرای سیاسی - حقوقی در غرب و یک سؤال از قوه قضائیه: درباره دستگیر شدگان چگونه رأی خواهید داد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۷۱۲۰

عصر ایران ؛ جعفر محمدی - سال ها قبل، زمانی که در دانشکده حقوق تحصیل می کردم، یکی از استادان مان در بیان دقائق و ظرائف حقوقی، به نقل ماجرایی در یکی از کشورهای غربی پرداخت و گفت: شهروندی به سمت یک مقام بلندپایه سیاسی - فکر می کنم نخست وزیر یا رئیس جمهور کشورش - تخم مرغ پرتاب کرده و به کت او خورده بود.

فرد مهاجم را به دادگاه بردند و قاضی چنین رأی داد: اصل اقدام این شهروند، یک حرکت اعتراضی بود و اعتراض، حقی است همگانی و نمی توان فردی را به خاطر اعتراض، مجازات کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چون تخم مرغ، کت مقام سیاسی  را کثیف کرده و به او زیان شخصی وارد کرده است، مهاجم محکوم می شود به پرداخت هزینه شست و شوی یک کت طبق قیمت روز خشکشویی (متاسفانه نام کشور را به خاطر نمی آورم).

چند روز قبل هم در بریتانیا، یک جوان دانشجو به سمت پادشاه این کشور و همسرش تخم مرغ پرتاب کرد؛ او هنگام حمله فریاد می زد: این کشور روی خون برده ها ساخته شده است. هیچ کدام از تخم مرغ ها به آنها اصابت نکرد. پلیس او را بازداشت کرد و همان شب آزاد شد، مشروط بر این که بعد از این، همیشه بیش از 500 متر با پادشاه فاصله داشته باشد و در انظار عمومی تخم مرغ حمل نکند. البته بخت با این جوان یار بود که تخم مرغ ها، لباس های شاه و ملکه را نیالودند و الا باید هزینه خشکشویی هم پرداخت می کرد!

غرض از نوشتن این دو مصداق، طبیعتاً تمجید و تبلیغ برای غرب نیست؛ نیک می دانم که همین غربی ها در ارتکاب اقدامات ضد حقوقی علیه کشورهای جهان سوم، ید طولایی دارند ولی به هر روی آنچه درون مرزهایشان انجام می دهند، می تواند در بسیاری از موارد آموزنده باشد. 

غربی ها با کیاست تمام دریافته اند که اگر می خواهند نظام های سیاسی شان دوام و بقام داشته باشد، باید به شکلی آشکار و اجتناب ناپذیر قوانین و قواعد حقوقی را بر رابطه بین ملت و حکومت، حاکم کنند. (آموزه های اصیل دینی ما نیز مؤید این موضوع هستند.)

 اگر "حقوق" نبود، "سیاست" مهار نمی شد و "ملت" را به استثمار می کشاند و این یک گزاره جدی است؛ به کشورهای مختلف دنیا نگاه کنید: پیشرفته ترین و مرفه ترین کشورهای دنیا، دقیقاً همان هایی هستند که در روابط ملت و حکومت، نه قدرت دولت که "حقوق" و ظرائف آن حاکم است و برعکس،  مفلوک ترین ممالک جهان، آنهایی هستند که "حقوق" نه حاکم بر روابط ملت و حکومت که ابزاری در دست دولت ها برای سرکوب مردم و آزادی های مشروع آنهاست.

یکی از قواعد حقوقی که مورد قبول عموم حقوقدانان است، "تفسیر به نفع متهم" است. بر این اساس، قاضی باید در بررسی پرونده، تا حد امکان، تمام وقایع اتفاقیه را به گونه ای تفسیر کند که تا حد امکان به نفع متهم و در راستای برائت او باشد مگر آن که دلیل بسیار محکم و غیر قابل خدشه ای این تفسیر را مردود کند. این قاعده، به ویژه در روابط بین مردم عادی و حکومت کاربرد بیشتری دارد؛ مثلاً در مثال صدر این مطلب، قاضی می توانست اقدام فرد را مصداقی از اهانت بداند و او را به مجازات توهین محکوم کند یا اقدام علیه امنیت ملی قلمداد کند و با این استدلال که اگر امروز او را محکوم نکنم، فردا تخم مرغ های بیشتری به سمت مسوولان پرتاب خواهد شد، مجازات عبرت آموزی برای وی تعیین کند. ولی تفسیر به نفع متهم، قاضی را به این سمت و سو کشاند که بگوید او یک شهروند معترض بود و اعتراض حق اوست. در عین حال حقوق شهروندی مقام سیاسی را که متحمل هزینه خشکشویی شده بود، فراموش نکرد و آن رأی دقیق و بسیار ظریف و آموزنده حقوقی را صادر کرد.

از دستگاه قضایی انتظار می رود در رسیدگی به پرونده های مرتبط به وقایع اخیر کشور، در دام اعدام خواهان و سختگیران و هوچی گران سیاسی گرفتار نیاید و به قضات خویش یادآور شود  که پیش فرض تمام رسیدگی ها این باشد که "اصل اعتراض حق همه شهروندان است". در چنان وجهی، ابزارهای ابراز اعتراض، نه "سلاح محاربه" و "تبلیغ علیه نظام" که صرفاً وسیله اعتراض تلقی می شوند و مثلاً نوشتن شعار بر روی دیوار، یک اقدام اعتراضی شمرده می شود که اصلش جرم نیست ولی آسیبی که به دیوار رسیده باید توسط مرتکب جبران شود. البته که ناگفته پیداست حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم و نیز اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد نمی تواند در دایره این تعریف قرار گیرد و در همه دنیا با حاملان غیر قانونی سلاح و آسیب زنندگان به افراد برخورد شدید می شود. 

وقتی مردم ببینند که حکومت حتی در سخت ترین مواجهه و در حالی که می توانست اعمال زور و قدرت نمایی کند، علم حقوق را به میان آورده تا بین آنها حکمیت کند، حتماً به آینده امیدوارتر خواهند شد و فضا آرام تر می شود. اما این ادبیات که ما حکومت هستیم و زور داریم و چنان برخورد می کنیم که حساب کار دست همگان بیاید، تنها به تشدید نارضایتی ها و در بهترین فرض، به زیر خاکستر رفتن آتش می انجامد.

"العدل اساس الملک" و امروز این قوه قضائیه است که می تواند با احکام عادلانه و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی مانند به رسمیت شناختن حق اعتراض، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و قاعده درء، تفسیر مضیق قوانین، مفروض ندانستن سوء نیت دستگیر شدگان در باب عنصر معنوی جرم و ... به استحکام اساس ملک همت بگمارد یا در مسیر عکس آن حرکت و مرتکب نقض غرض شود.
قوه قضائیه، بایسته ترین مکان برای حفظ حرمت حقوق است در راستای مهار سیاست و ای کاش احکام قضایی صادره درباره ناآرامی های اخیر، به حدی منطبق با آموزه های اصیل حقوقی باشند که مانند آنچه در ابتدای مطلب آمد، در دانشکده های حقوق به عنوان آراء منزّه حقوقی مثال زده شوند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نفع متهم تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۷۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

 اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشت‌ماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.

وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبه‌هایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.

این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا می‌کنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش‌هایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله‌ای را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است

وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت.

وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاه‌های مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی